وثق المركز الدولي للحقوق والحريات، ضمن تصنيف الجهة المنتهِكة: الجيش الإسرائيلي، أن مصادر محلية أفادت بتعرّض الطريق الواصل بين منطقتي عابدين ومعرية غربي المحافظة لاستهداف مدفعي بثلاث قذائف يُنسب إلى مدفعية الجيش الإسرائيلي، وهو ما يُحتمل أن يهدد سلامة المدنيين ويُلحق أضراراً بالأعيان والبنية التحتية المدنية في محيط الاستهداف. وفي سياق متصل، أفادت المصادر ذاتها بتوغّل قوة إسرائيلية صباح اليوم داخل بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، مؤلفة—بحسب الإفادات—من دبابتين وست عربات عسكرية، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات مسيّرة في أجواء المنطقة. ووفقاً للمعلومات الواردة، سُمِع إطلاق نار أثناء التوغّل، كما أقدم عناصر القوة المتوغلة على هدم كولبة تقع على الطريق العام داخل البلدة. وأضافت المصادر أن البلدة شهدت حالة شلل شبه تام، مع التزام الأهالي منازلهم، ولا سيما أن التوغّل تزامن مع خروج الطلاب إلى مدارسهم والموظفين إلى أعمالهم، ما ساهم في تصاعد الخوف والقلق بين السكان المدنيين.

موقف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان: تؤكد قواعد القانون الدولي الإنساني وجوب احترام مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وحظر توجيه الهجمات ضد المدنيين أو الأعيان المدنية، وكذلك الالتزام بمبدأ التناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنيب المدنيين آثار الأعمال العدائية. كما أن استهداف طرق ومرافق مدنية أو القيام بأعمال هدم تطال منشآت ذات طابع مدني يثير تساؤلات جدية حول مدى وجود ضرورة عسكرية محددة ومتناسبة، وحول الالتزام بالاحتياطات الواجبة قبل وأثناء أي عمل عسكري. ويشدد المركز على ضرورة إجراء تقييمات مستقلة وشفافة لملابسات القصف والتوغّل وما رافقهما من إطلاق نار وهدم، وضمان حماية السكان المدنيين، والتحقيق في أي أضرار أو إصابات، وتحديد المسؤوليات وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك واجب المساءلة وجبر الضرر عند ثبوت الانتهاك.