وثق المركز الدولي للحقوق والحريات، ضمن تصنيف الجهة المنتهِكة: أفراد/مؤثرون وفاعلون غير رسميين (بحسب الادعاء)، ما أفاد به الفنان عدنان أبو الشامات من تعرضه لتهديدات مباشرة على خلفية رفضه وانتقاده لأسلوب بعض المؤثرين الذين تبنّوا خطاباً تحريضياً موجهاً ضد أهالي سوريا. ووفق مضمون التصريح المتداول، ترتبط التهديدات بموقفه العلني المعارض لخطاب اعتُبر محرضاً على الكراهية والانقسام بين مكوّنات المجتمع. ولم يتسنّ للمركز التحقق بشكل مستقل من هوية مطلقي التهديدات أو من تفاصيلها الإجرائية، إلا أن الإبلاغ عنها يسلط الضوء على مخاطر استخدام التهديد كوسيلة لإسكات الآراء، وعلى احتمالات توسع الخطاب التحريضي بما قد يؤثر سلباً على السلم الأهلي.

موقف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان: تُعد حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يجوز تقييدها إلا وفق شروط الضرورة والتناسب وبموجب قانون واضح، مع التزام الدولة بحماية الأفراد من التهديدات والعنف الناتج عن التعبير أو بسببه، وبالتحقيق الفعّال في ادعاءات التهديد وتوفير سبل الانتصاف. وفي المقابل، يفرض القانون الدولي التزاماً باتخاذ تدابير لمنع الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، مع ضمان ألا تتحول تدابير مكافحة التحريض إلى أداة لقمع النقد المشروع أو الآراء السلمية. ويؤكد المركز ضرورة قيام السلطات المختصة بتقييم الادعاءات بصورة حيادية، وتأمين الحماية للمهددين عند اللزوم، وفتح تحقيقات شفافة عند توفر معطيات جدية، ومساءلة أي جهة يثبت تورطها في تهديدات أو تحريض على العنف وفق ضمانات المحاكمة العادلة، بما يساهم في حماية السلم الأهلي ووحدة المجتمع.