وثق المركز الدولي للحقوق والحريات، ضمن تصنيف الجهة المنتهِكة: فاعلون مسلحون مجهولون/مسلحون ملثمون، حادثة عُثر خلالها على جثة شخص مجهول الهوية في بلدة بيت نايم في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حيث أفادت المعلومات المتداولة أن الوفاة نجمت عن إطلاق نار، وأن الحادثة نُفذت من قبل مسلحين ملثمين. وبحسب المعطيات المتاحة، لم تُعرف هوية الضحية أو ملابسات الواقعة كاملة، كما لم تُعلن حتى الآن نتائج تحقيق رسمي يحدد المسؤولية الجنائية أو الدوافع، الأمر الذي يعزز المخاوف من اتساع نطاق أعمال العنف المسلح في المنطقة وما يترتب عليها من أثر مباشر على سلامة السكان المدنيين والشعور العام بالأمن.

موقف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان: يُعد الحق في الحياة حقاً أساسياً غير قابل للتصرف، وتلتزم الدولة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ تدابير فعّالة لحماية الأفراد من الاعتداءات التي يرتكبها فاعلون غير تابعين للدولة، بما في ذلك واجب منع الجرائم والتحقيق فيها على نحو سريع وفعّال ونزيه، وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم، وتأمين سبل الانتصاف وجبر الضرر للضحايا وذويهم. وفي حال ارتباط الواقعة بسياق نزاع مسلح، يظل المدنيون محميين بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر القتل العمد والهجمات ضد الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية. ويؤكد المركز أن استمرار حوادث القتل خارج إطار القانون يستدعي تعزيز تدابير ضبط السلاح، وضمان مساءلة مرتكبي الجرائم، وتوفير حماية عملية للمدنيين، مع نشر معلومات شفافة حول مجريات التحقيق ونتائجه.