وثق المركز الدولي للحقوق والحريات، ضمن تصنيف الجهة المنتهِكة: جهات حكومية/إدارات مؤسسات عامة، معلومات وإفادات من موظفين مفصولين تفيد باستمرار تطبيق آليات فصل وقرارات إنهاء خدمة وُصفت بالتعسفية داخل مؤسسات حكومية سورية، استهدفت موظفين مثبتين ذوي خبرة طويلة تجاوزت لدى عدد منهم عشرين عاماً في الخدمة العامة. ووفقاً للإفادات، تعمّدت الجهات المعنية حرمان بعض الموظفين من الإجازات المستحقة، ثم جرى لاحقاً فصلهم بذريعة الغياب، بما يوحي باستخدام إجراء إداري كوسيلة لإنهاء الخدمة دون مراعاة مقتضيات العدالة الإجرائية. كما وثق المركز فصل 15 موظفاً من مديرية كهرباء مدينة سلمية، إلى جانب فصل مجموعة أخرى من موظفين في مديريات تابعة لمحافظة حماة وعدد من الفروع والأقسام المرتبطة بها. وتشير المعلومات إلى أن جميع المفصولين موظفون مثبتون جرى تعيينهم عبر مسابقات نظامية، ويعملون ضمن اختصاصات فنية، الأمر الذي يرجّح وجود أثر مباشر لهذه القرارات على استمرارية المرافق والخدمات العامة، فضلاً عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على الموظفين وأسرهم.

موقف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان: لا تُعدّ إجراءات الفصل في الخدمة العامة، بحد ذاتها، مسألة يحكمها القانون الدولي الإنساني إلا إذا ارتبطت مباشرةً بسياق نزاع مسلح وبالتزامات خاصة بحماية المدنيين؛ غير أن الوقائع المعروضة تُقيّم أساساً ضمن إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير العمل، بما يشمل الحق في العمل وشروطه العادلة والمرضية، ومبدأ عدم التعسف، وحق كل شخص في ضمانات إجرائية عند اتخاذ تدابير تمس مصدر رزقه، بما في ذلك التسبيب، والإخطار، وعدم إساءة استخدام الإجراءات التأديبية، وحق الطعن أمام جهة مستقلة، ووجوب توفير سبل انتصاف فعّالة عند الادعاء بوقوع انتهاك. ويؤكد المركز أن أي قرار فصل يجب أن يستند إلى سند قانوني واضح ومعايير موضوعية وغير تمييزية، وأن يسبقَه تمكين الموظف من حقوقه النظامية ومنها الإجازات المستحقة، مع الالتزام بمبادئ المحاكمة/المساءلة الإدارية المنصفة، بما في ذلك التحقيق المستقل في ادعاءات الحرمان المتعمد من الإجازات واستخدام “الغياب” كذريعة، ومحاسبة المسؤولين وجبر الضرر عند الاقتضاء.