يعرب المركز الدولي للحقوق والحريات  عن قلقه العميق  إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها مدن وبلدات في الساحل السوري ومناطق من محافظتي حماة وحمص عقب خروج تظاهرات واعتصامات سلمية تطالب بوقف الانتهاكات المرتكبة بحق أبناء المكوّن العلوي( وعلى رأسها استباحة المناطق السكنية، إطلاق سراح المعتقلين، الكشف عن مصير المخطوفين والمغيّبين قسراً، وقف اختطاف النساء، وإعادة الموظفين إلى عملهم)

ورغم الطابع السلمي للحراك ووضوح مطالبه الإنسانية، فقد تمّ التعدّي على المتظاهرين في اللاذقية وجبلة وحمص من قبل مجموعات مسلحة موالية للحكومة المؤقتة في دمشق، في الوقت الذي اكدت فيه الجهات الرسمية قيامها بحماية المحتجين أظهرت الوثائق المصورة اعتداءات منهجية بحق المعتصمين السلميين كما لوحظ قيام جهات موالية للسلطة بتنظيم تظاهرات مؤيدة للسلطة لم تحمل مطالب واضحة بل تعمدت اختراق الاماكن السكنية واثارت الفوضى والاضطراب ويحمل المركز السطات السياسية والحكومة السورية المؤقتة المسؤولية الكاملة.

 ويؤكد المركز أن الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي هو حق أصيل مكفول بموجب:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادتان 19 و20)

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 19 و21)

ويحمِّل المركز السلطات المسؤولية القانونية المباشرة عن تأمين الحماية الكاملة للمعتصمين والمتظاهرين وضمان قدرتهم على ممارسة حقوقهم دون ترهيب أو عنف أو ملاحقة.

ويدعو المركز الى:

1.  الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والترهيب بحق المتظاهرين.
2. منع اعتداءات المجموعات المسلحة التابعة للسلطة ووقف تحريض التظاهرات المضادة المنظمة.
3. الكشف العاجل عن مصير المخطوفين والمغيبين قسراً وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً.
4.  وقف اختطاف النساء وضمان سلامتهن، ومحاسبة جميع المتورطين.
5.  إعادة العاملين والموظفين المفصولين تعسفياً إلى وظائفهم وضمان حقوقهم.
6. الاستماع الى مطالب المعتصمين والتعامل معها بالسرعة الكافية بما يكفل انصافهم.   

ويؤكد المركز  أن السلطات مسؤولة بالكامل عن حماية الحق في الاحتجاج السلمي، وأي إخفاق في ذلك أو تواطؤ مع أعمال الاعتداء يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي. كما تُحمّل السلطات المسؤولية القانونية والسياسية عن مآلات أي تصعيد أو تصادم قد ينتج عن سياساتها أو ممارسات الجهات التابعة لها.

ويدعو المركز:

• مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
• اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا
• الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
• المنظمات الدولية والإقليمية المعنية

إلى التحرك العاجل لرصد الانتهاكات، وإيفاد بعثات مراقبة، والضغط على السلطات لوقف الاعتداءات وحماية المحتجين وضمان حقوقهم الأساسية.