وثق المركز الدولي للحقوق والحريات صدور قرار عن نقابة المهندسين السورية يقضي باعتبار المهندسين العاملين لدى وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما "بحكم المستقيلين" اعتباراً من 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وذلك بعد فترة من الغموض بشأن وضعهم الوظيفي والمهني. كما نص القرار على عدم منح هؤلاء المهندسين وثيقة "غير موظف" اللازمة لفتح مكاتب هندسية خاصة، وهو ما من شأنه أن يحد من قدرتهم على الاستمرار في العمل أو ممارسة مهنتهم بصورة مستقلة. وتُصنّف الجهة المنتهِكة في هذه الواقعة على أنها نقابة المهندسين السورية، بصفتها الجهة التي أصدرت القرار والإجراءات المرتبطة به.