يدين المركز الدولي للحقوق والحريات بأشد العبارات الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها المواطنون العلويون في مدينة حمص، والتي شملت استباحة أحيائهم، وحرق منازلهم وممتلكاتهم، والاعتداء على أرواحهم وسبل عيشهم. ويعتبر المركز أن هذه الاعتداءات تمثل أعمال قمع منظم تهدف إلى الضغط على الأهالي ودفعهم قسرًا إلى مغادرة بيوتهم وأحيائهم، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويعرب المركز عن بالغ قلقه إزاء التقاعس الواضح من قبل السلطات في توفير الحماية للمدنيين العلويين في حمص، ولا سيما بعد تسجيل تسع عمليات قتل خلال الأسبوع الماضي وحده فضلا عن أحداث اليوم الدامية ، دون اتخاذ إجراءات وقائية كافية أو التدخل الفوري لوقف الاعتداءات ، إن هذا التقصير يشكل إخلالًا فاضحًا بالتزامات الدولة في حماية حياة وسلامة مواطنيها.

ويحمّل المركز السلطات المسؤولية الكاملة عن بقاء السلاح في أيدي جهات غير رسمية، الأمر الذي يسهّل الاعتداءات ويقوّض سيادة القانون ويهدد أمن جميع السوريين، وخصوصًا الأقليات المعرضة للخطر.

ويرصد المركز بقلق تزايد الخطاب التحريضي والتكفيري لاسيما في وسائل التواصل الاجتماعي  الموجَّه ضد المواطنين العلويين، بما في ذلك في بعض الجوامع _خطبة الجمعة في حماة للشيخ عبد القادر البكور _، مما يفاقم مناخ الكراهية ويخلق بيئة خصبة للعنف الطائفي. ويؤكد المركز أن السماح بانتشار هذا الخطاب يرقى إلى مستوى التحريض على العنف، ويشكّل انتهاكًا صريحًا للمعايير الدولية المتعلقة بخطاب الكراهية.

يحذّر المركز من خطورة الانفلات العشائري المتزايد و"الفزعات العشائرية" التي تتطور إلى أعمال انتقام جماعي، بما يهدد السلم الأهلي ويعرّض المدنيين لخطر مباشر. ويحمّل المركز السلطة مسؤولية ضبط السلاح العشائري ومنع استخدامه خارج القانون، والحؤول دون تحوّل النزاعات الفردية إلى مواجهات جماعية خطيرة.

ويطالب المركز السلطات السورية بالشروع فورًا في فتح تحقيقات شفافة ومستقلة حول الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين العلويين، ومحاسبة جميع المتورطين فيها دون استثناء، وإيقاف حالة الإفلات من العقاب التي تشجّع على تكرار الجرائم.

ويدعو المركز المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والهيئات الأممية المعنية، إلى اتخاذ التدابير الضرورية لحماية الأقليات في سوريا، بما فيها الطائفة العلوية، والضغط على السلطات الحالية للوفاء بالتزاماتها القانونية وحماية المدنيين ووقف التهجير القسري والانتهاكات الجماعية.

ختامًا، يؤكد المركز الدولي للحقوق والحريات أن حماية حياة المدنيين وحقوقهم الأساسية ليست خيارًا، بل التزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق السلطات السورية والمجتمع الدولي على حد سواء. ويهيب المركز بجميع الأطراف اتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وضمان عدم تكراره وصون السلم الأهلي.