يستعرض هذا التقرير الحقوقي خلفيات الاعتصامات السلمية التي شهدتها مناطق الساحل السوري وأجزاء من حمص وحماة ذات الغالبية العلوية، والتي جاءت في سياق تصاعد الهجمات ذات الطابع الطائفي، بدءاً من جريمة القتل في بلدة زيدل وما رافقها من تحريض وخطاب كراهية، مروراً باقتحام أحياء علوية وشيعية وحرق المنازل والمحال والسيارات، وصولاً إلى شعور متنامٍ بالتهديد الوجودي لدى السكان.

في هذا المناخ، وجّه الشيخ غزال غزال دعوة علنية إلى اعتصامات سلمية تحمل مطالب سياسية وحقوقية واضحة، شملت الفيدرالية واللامركزية السياسية، وقف الانتهاكات والانفلات الأمني، إطلاق سراح المعتقلين، عودة الموظفين، ووقف عمليات الخطف. وقد لبّت عشرات الآلاف هذه الدعوة عبر 56 نقطة تجمع في اللاذقية، جبلة وريفها، بانياس، طرطوس، صافيتا، الشيخ بدر، حمص، سلحب، نهر البارد، مصياف، وادي العيون ومناطق أخرى، في حراك منضبط الطابع أكد التمسك بالسلمية والكرامة ورفض الانجرار إلى العنف.

يوثّق التقرير أن رد فعل الأجهزة الأمنية والقوات الرديفة اتسم باستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك إطلاق النار المباشر والدهس والاعتقال التعسفي، إلى جانب السماح لمجموعات عشائرية ومسلحة ذات طابع طائفي بتنفيذ اعتداءات منظمة على المعتصمين والأحياء العلوية والشيعية دون توفير حماية فعّالة. وتُظهر الأرقام المتداولة (غير النهائية) سقوط ما لا يقل عن 16 قتيلاً و134 مصاباً، إضافة إلى مئات المعتقلين، وعمليات خطف ومفقودين، وأضرار واسعة في الممتلكات من سيارات ومحال ومنازل، في انتهاكات تطال الحق في الحياة والسلامة الجسدية وحرية التجمع السلمي وعدم التمييز.

كما يحلل التقرير خطاب وزارة الداخلية والمجلس الإسلامي العلوي الأعلى، إلى جانب تغطية الإعلام الرسمي والرديف، والإعلام المعارض، والإعلام الدولي والإسرائيلي، مبرزاً كيف تحوّل الحدث إلى ساحة لصراع السرديات ومحاولات التسييس والاستثمار الخارجي، في مقابل استمرار المعتصمين في تأكيد سلميتهم وربط حراكهم بالدفاع عن كرامتهم وحقوق جميع السوريين. ويخلص إلى أن الحراك يحمل ملامح محلية واضحة نابعة من غضب داخلي وظروف اجتماعية–أمنية ضاغطة، مع قابلية لاستثماره سياسياً من أطراف متعددة دون وجود أدلة توثيقية على إدارة خارجية مباشرة له.

يوصي التقرير بوقف استخدام القوة المميتة ضد التجمعات السلمية، وفتح تحقيقات مستقلة في جميع حالات القتل والإصابة والاعتقال والخطف المرتبطة بالاعتصامات والأحداث اللاحقة لها، والكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وضمان حماية حق أبناء الطائفة العلوية وبقية المكوّنات في التعبير السلمي عن مطالبهم ومناقشة خيارات مثل الفيدرالية واللامركزية ضمن إطار وطني جامع يحول دون الانزلاق إلى العنف الطائفي أو الانتقامي.
اضغط على اللينك أدناه لتحميل التقرير الحقوقي كاملاً: