دور التوثيق في منع تجدد النزاعات في دول ما بعد الصراع
تتناول هذه الدراسة الدور المحوري الذي يلعبه التوثيق في دول ما بعد الصراع، بوصفه أداة أساسية لبناء السلام المستدام ومنع تجدد العنف. تنطلق من تعريف شامل للتوثيق كعملية منهجية لجمع وفهرسة وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بالانتهاكات، بما يشمل الشهادات، والوثائق الرسمية، والخرائط الميدانية، والبيانات الرقمية والمصادر المفتوحة، بهدف تحويل المواد المتناثرة إلى سجل مستقل يمكن استخدامه قانونياً وتاريخياً وسياسياً.
تستعرض الدراسة منهجيات التوثيق وآلياته، من جمع البيانات الميدانية إلى استخدام المصادر المفتوحة والتحقيقات الرقمية، مع التركيز على معايير الحفظ والأرشفة وإمكانية الوصول، وأهمية تبني معايير أخلاقية مثل الموافقة المستنيرة وحماية الضحايا والشهود. وتبيّن كيف يوفر التوثيق المنظم أساساً للمساءلة الجنائية والمدنية، ويساعد في إنشاء سرد وطني مشترك للحقيقة، ويكشف أنماط الانتهاكات البنيوية بما يسمح بتصميم إصلاحات مؤسسية تستهدف جذور الصراع وتحدّ من احتمالات تكراره.
كما تسلّط الدراسة الضوء على التحديات التي تواجه عمليات التوثيق، مثل التهديدات الأمنية التي يتعرض لها الموثِّقون والأرشيف، وضعف القدرات التقنية، ونقص المعايير الموحدة، ومشكلات ثقة الجمهور وطبيعة الأدلة الرقمية وقابليتها للتلاعب. في المقابل، تقترح حزمة من الحلول العملية، من بينها اعتماد بروتوكولات السلامة الرقمية والمادية، وتدريب الفاعلين المحليين على منهجيات التحقق من المصادر المفتوحة، ووضع آليات لمشاركة المعلومات تراعي حماية الضحايا، وبناء شراكات بين المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والهيئات الدولية لضمان استدامة الأرشيف واستخدامه القضائي والسياسي.
وتعزز الدراسة إطارها النظري بتحليل تجربتي تشيلي وجنوب إفريقيا في العدالة الانتقالية، مبيّنة كيف تحولت الأرشيفات الحقوقية وأرشيفات لجان الحقيقة إلى أدوات فعّالة للحقيقة وجبر الضرر والمساءلة وبناء الذاكرة الجماعية، رغم القيود السياسية والقانونية. وتخلص في توصياتها إلى ضرورة توحيد معايير التوثيق، والاستثمار في البنية التقنية للأرشفة، وربط التوثيق بسياسات الإصلاح المؤسسي وبرامج التعويض، مع حماية الموثِّقين والضحايا وتعزيز الشفافية والتواصل المجتمعي لضمان عدم تكرار الانتهاكات.
لقراءة الدراسة كاملة اضغط على PDF أدناه:
.png){kind=small}