الإخفاء القسري في سوريا بعد سقوط نظام الأسد: قراءة أكاديمية موسعة
تتناول الدراسة الصادرة عن المركز الدولي للحقوق والحريات واقع الإخفاء القسري في سوريا عقب سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث ساد الاعتقاد أن هذه الممارسة ستتوقف بانتهاء الحقبة السابقة، إلا أن الوقائع الحقوقية والميدانية أثبتت استمرارها على نطاق واسع. توثق الدراسة حالات اختفاء لآلاف من العسكريين والمدنيين، إضافة إلى موجات خطف واحتجاز ممنهج في محافظات مختلفة، خاصة في السويداء وحمص والساحل السوري. وتبرز بشكل خاص ظاهرة اختطاف النساء والفتيات التي أخذت أبعادًا سياسية وطائفية وابتزازية، مخلفة آثارًا اجتماعية ونفسية عميقة.
من الناحية القانونية، تؤكد الدراسة أن الإخفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، مشيرة إلى قصور السلطات الانتقالية في مواجهة الملف، رغم بعض المبادرات مثل تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. كما تحلل الدراسة الأسباب الكامنة وراء استمرار الظاهرة، ومنها بقاء البنى الأمنية القديمة، الفراغ المؤسسي، والدوافع الاقتصادية والسياسية.
وتخلص الدراسة إلى توصيات أساسية، أبرزها: فتح السجلات الرسمية للمفقودين، تعزيز التعاون بين الهيئات الرسمية والمجتمع المدني، وضمان إشراف دولي يحقق الشفافية والمساءلة. وترى أن غياب هذه التدابير سيبقي سوريا أسيرة للإفلات من العقاب، ويجعل ملف المختفين القسريين جرحًا مفتوحًا يهدد العدالة الانتقالية برمتها.
لقراءة الدراسة كاملة أنقر على PDF أدناه:
.png){kind=small}