وثق المركز الدولي للحقوق والحريات مقتل مدني غير مشارك في الأعمال القتالية نتيجة سقوط قذائف في مناطق مأهولة بالسكان، وذلك على خلفية اشتباكات مسلحة دارت بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحكومة السورية، في تاريخ ومكان لم تُحدَّد تفاصيلهما بدقة. وأسفر القصف عن سقوط الضحية في محيط سكني مدني، ما يشير إلى تعريض السكان المدنيين لخطر مباشر نتيجة الأعمال القتالية، دون اتخاذ تدابير كافية للحد من آثارها على المدنيين.

يؤكد المركز أن هذه الواقعة تشكّل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأ حماية المدنيين، ومبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومبدأ التناسب، التي تحظر استخدام الأسلحة ذات التأثير الواسع في المناطق المأهولة بما يعرّض حياة المدنيين للخطر. كما تتحمّل أطراف النزاع المسؤولية القانونية عن الأضرار الناجمة عن هذه الأفعال، ما يستوجب فتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات وضمان المساءلة، وكفالة حق الضحية وذويه في العدالة وجبر الضرر، واتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.