ترسم الدراسة إطارًا جامعًا لتعريف خطاب الكراهية باعتباره تعبيرًا موجّهًا ضد أفراد/جماعات على أسس هوية، يشتمل على تحقير أو تحريض على التمييز أو العداء أو العنف، مع التمييز الدقيق بينه وبين الخطاب المسيء المحميّ بحدود حرية التعبير. تستعرض الأطر الدولية الناظمة (المادة 19 و20 من العهد الدولي، المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واستراتيجية الأمم المتحدة 2019)، وتُبرز تحديات التطبيق في البيئة الرقمية. في الحالة السورية، توثّق الدراسة تصاعد أنماط خطاب الكراهية لدى أطراف النزاع منذ 2011، وتشدّد على تفاقمها بعد 8-12-2024 بما زاد الاستقطاب وأضعف الثقة بالمؤسسات وأنتج آثارًا اجتماعية واقتصادية وقانونية واسعة. وتعرض مقارنات دولية (البوسنة، ميانمار، الهند) تُظهر العلاقة السببية بين التحريض وخطر الانتهاكات الجسيمة. وتوصي بحزمة سياسات: تعريف قانوني دقيق متسق مع المواثيق الدولية، آليات مؤسسية وطنية للرصد والإنفاذ ودعم الضحايا، تنظيم مسؤول للمحتوى الرقمي بالتعاون مع المنصات، ومقاربات تربوية/إعلامية/ثقافية تعزّز التسامح دون المساس بحرية التعبير بوصفها القاعدة والتجريم الاستثناء.
لقراءة الدراسة اضغط على PDF أدناه: