تستعرض الدراسة واقع العملية الانتخابية بعد حلّ المؤسسات السابقة وتمركز السلطة بيد رئاسة المرحلة الانتقالية، حيث جرى تشكيل «اللجنة العليا للانتخابات» بموجب المرسوم 66/2025، ثم إقرار «النظام الانتخابي المؤقت» بالمرسوم 143/2025 الذي يحدّد 210 مقاعد يُنتخب ثلثاها عبر هيئات ناخبة ويُعيَّن الثلث المتبقي مباشرة من الرئيس. تُبيّن الفصول أنّ غياب قانون للأحزاب وإغلاق الفضاء العام، مع ارتباط أجهزة الإشراف بالسلطة التنفيذية، يقوّضان الحوكمة الانتخابية والشفافية (لا سيما مراقبة مستقلة، وضمانات التمويل والإعلام، وآليات طعن فعّالة). وتناقش الدراسة مبرّرات التأجيل في الحسكة والرقة (سيطرة «قسد» والاعتبارات السياسية) والسويداء (توترات ورفض محلي)، وما يترتّب على ذلك من اختلال تمثيلي وظلال عدم شرعية. وتخلص إلى أنّ التعديلات القانونية شكّلت هندسة سياسية تُعيد إنتاج السيطرة بدل توسيع التنافسية، وتقترح مسارًا إصلاحيًا يشمل حوارًا وطنيًا وعقدًا اجتماعيًا جديدًا، وقانونًا تمثيليًا للأحزاب والانتخابات، وإشرافًا قضائيًا مستقلاً، وضمانات للإعلام والتمويل، وآليات لإشراك المناطق غير المستقرة لضمان الشمولية والتمثيل العادل.

لقراءة الدراسة اضغط على PDF أدناه: