السيادة الوطنية وصلاحيات التنازل عن الأراضي بعد سقوط النظام السوري: الجولان ومزارع شبعا نموذجًا
ملخص تنفيذي:
تبحث الدراسة الإطار الناظم للسيادة وسلامة الأراضي وحظر الاستيلاء بالقوة، وتؤكد بطلان أي معاهدات تُبرَم تحت الإكراه وفق اتفاقية فيينا، مع الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن والرأي القضائي الدولي ذات الصلة. وتُجري قراءة دستورية مقارنة بين دستور 2012 والنصوص الانتقالية لعام 2025، فتخلص إلى أن كليهما يحظران التنازل عن أي جزء من الإقليم، مع تشديد المرحلة الانتقالية على شرط الاستفتاء الشعبي وعدم جواز إبرام معاهدات نهائية تمس الحدود خلال الفترة الانتقالية.

تثبت الدراسة أن الجولان أرض سورية محتلة منذ 1967، وأن قرار الضم الإسرائيلي باطل، وتُسقِط النتائج نفسها على المناطق التي خضعت لسيطرة إسرائيلية مؤخرًا بوصفها احتلالًا محكومًا بقواعد لاهاي وجنيف، ما يمنع الضم أو تغيير الوضع الديمغرافي أو القانوني. كما تُحلّل أثر سقوط النظام على الصلاحيات السيادية بمنطق استمرارية الدولة: فالسلطة الانتقالية مؤقتة الصلاحيات ولا تملك قانونًا التنازل عن الأرض أو الاعتراف بسيادة محتَلّ عليها، وأي اتفاق من هذا النوع يُعدّ باطلاً داخليًا ودوليًا ما لم يُجز باستفتاء عام وضمن دستور نافذ.

وتُناقش الدراسة سيناريوهات تبادل أراضٍ بين الجولان ومزارع شبعا، مبيّنة أن أي صفقة ثنائية تتجاهل حقوق لبنان أو تتجاوز متطلبات الشرعية الدستورية السورية تُشكّل خرقًا للقانون الدولي ومبدأ عدم مشروعية اكتساب الإقليم بالقوة. وتعرض نماذج مقارنة (فوكلاند، العراق بعد 2003، ألمانيا بعد 1945) لتُظهِر أن الحكومات الانتقالية لا تُفوَّض بإجراء تغييرات إقليمية نهائية، وأن تثبيت الحدود أو تعديلها يتمّ ضمن ترتيبات شرعية وبمشاركة الشعب. وتوصي الدراسة بالمضي في مسار قانوني-دبلوماسي لاستعادة السيادة، والتمسّك بسياسة عدم الاعتراف، وتعزيز الضمانات الدستورية والشعبية لأي ترتيبات حدودية مستقبلية.
لقراءة الدراسة اضغط على PDF أدناه :