شهدت مناطق الساحل السوري، ولا سيما ريف اللاذقية، بين 7 و9 آذار 2025، موجة عنف طائفي واشتباكات مسلحة غير مسبوقة منذ سقوط النظام السابق. بدأت الأحداث بهجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية في المنطقة، أعقبها انتشار سريع لأعمال انتقامية شملت قتل مدنيين وحرق منازل وعمليات تهجير قسري، في ظل انهيار شبه كامل للسلطة المركزية وغياب أجهزة إنفاذ القانون. تزامنت هذه التطورات مع تقارير عن تورط عناصر مرتبطة بالنظام السابق وفصائل مسلحة مختلفة في أعمال العنف، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وخسائر مادية وبشرية جسيمة.

في أعقاب هذه الأحداث، شُكّلت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري بقرار حكومي في آذار 2025، بهدف جمع الأدلة والشهادات المتعلقة بالانتهاكات، وتحديد هوية الضحايا والجهات المتورطة، وتقديم توصيات بشأن المساءلة وتعويض المتضررين.

أصدرت اللجنة تقريرها النهائي في تموز 2025، وأشارت فيه إلى أن الأحداث أسفرت عن مقتل نحو 1,426 شخصًا، بينهم 90 امرأة، وأنها حددت 298 مشتبهًا رئيسيًا و265 شخصًا آخرين شاركوا في الهجمات الأولية على مواقع أمنية. كما ذكرت اللجنة أنها لم تعثر على أدلة تشير إلى صدور أوامر مباشرة من القيادات العليا بارتكاب الانتهاكات، لكنها وصفت العنف بأنه واسع وغير منظم.

قوبل التقرير بانتقادات من منظمات حقوقية سورية ودولية اعتبرت أن نتائجه لم تكشف الحقائق كاملة، وأنه تجاهل بحث مسؤولية القيادات العسكرية والسياسية عن الانتهاكات، كما انتُقد لغياب الشفافية في منهجيته وعدم نشر تفاصيل المشتبه بهم أو الأدلة المستخدمة في التحقيق.
فيديو - مؤتمر اللجنة - انقر هنا