وثق المركز الدولي للحقوق والحريات خلال الفترة الممتدة منذ مطلع عام 2025 ما لا يقل عن 26 حالة لترك أطفال حديثي الولادة في أماكن عامة بمناطق متفرقة داخل سوريا، وفق معطيات متداولة ، حيث تم الإبلاغ عن العثور على أطفال في ظروف تهدد السلامة والحياة، من بينها تركهم قرب دور عبادة أو على أطراف طرقات أو داخل حاويات نفايات أو ضمن مواد تغليف، كما تشير المعطيات إلى وفاة عدد منهم نتيجة الإهمال أو التعرض لعوامل بيئية خطرة، فيما نُقل آخرون إلى مرافق طبية ومراكز رعاية بحالات صحية حرجة. ويشير المركز إلى أن هذا النمط ينطوي على انتهاك جسيم لحقوق الطفل، وفي مقدمتها الحق في الحياة والبقاء والنماء، والحق في الرعاية الصحية والحماية من الإهمال وسوء المعاملة، كما يثير مؤشرات على قصور منظومات الحماية الاجتماعية والصحية وآليات الوقاية والاستجابة، ويستدعي من الجهات المختصة فتح تحقيقات فعّالة في كل واقعة لتحديد المسؤوليات الجنائية عن أفعال الترك والإهمال، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتفعيل تدابير وقائية تشمل مسارات آمنة وسرية لطلب المساعدة، وخدمات دعم للأمهات، وإتاحة الرعاية الطارئة للمواليد، إلى جانب معالجة عوامل الفقر والوصمة والضغوط الاجتماعية ضمن سياسات حماية قائمة على عدم التمييز. وفي سياق أحدث الوقائع المتداولة، وثق المركز الإبلاغ عن العثور على طفلة حديثة الولادة متوفاة قرب مسجد الحنابلة في مدينة حمص، بما يعزز الحاجة إلى استجابة مؤسسية عاجلة ومتكاملة للحد من تكرار هذه الحوادث.

من منظور القانون الدولي الإنساني، فإن حماية الأطفال تُعد من المبادئ الأساسية في سياقات النزاعات المسلحة، بما يشمل واجب اتخاذ احتياطات خاصة لصون حياتهم وسلامتهم وضمان وصولهم إلى الرعاية الطبية دون عوائق، وحظر الاعتداء على المدنيين أو تعريضهم لأعمال تمس كرامتهم. وفي جميع الأحوال، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، تظل الدولة ملزمة بالتزامات إيجابية لحماية الحق في الحياة، وضمان تسجيل المواليد، وتوفير خدمات الصحة الإنجابية ورعاية ما بعد الولادة، وبناء آليات حماية فعّالة للطفل تمنع الإهمال وتؤمن التدخل السريع والتحقيق والمساءلة وجبر الضرر، بما يضمن حماية الأطفال من المخاطر المتوقعة والحد من تكرار الانتهاكات.