وثق المركز الدولي للحقوق والحريات (تصنيف الجهة المنتهِكة: الجيش الإسرائيلي) تنفيذ استهداف بري داخل الأراضي السورية طال أطراف بلدة جباتا الخشب الواقعة في ريف القنيطرة الشمالي قرب خط فضّ الاشتباك، حيث أفادت المعلومات بسقوط قذيفتين مدفعيتين في الأراضي المحيطة بالبلدة، ما تسبب بـحالة ذعر بين السكان المحليين، دون توفر معلومات مؤكدة حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو تحديد الأسباب المباشرة للاستهداف. كما وثق المركز، في سياق متصل، إفادات عن توغّل بري في ريف القنيطرة الأوسط تمثل باقتحام دورية عسكرية قرية الصمدانية الغربية قرب خط فضّ الاشتباك، وذكرت المعلومات أن الدورية تألفت من أربع سيارات مصفحة تقل جنودًا، قامت بتجاوز الحدود والشريط الشائك ونفذت عمليات استطلاع وتفتيش داخل القرية قبل الانسحاب باتجاه الأراضي المحتلة، بالتزامن مع نشاط متواصل للمسيّرات وتحركات عسكرية على طول الشريط الحدودي.

من منظور القانون الدولي الإنساني، تثير أعمال القصف والتوغّل قرب تجمعات مدنية مخاوف تتعلق باحترام مبدأ التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية ومبدأ التناسب وواجب اتخاذ الاحتياطات لتفادي إيقاع أذى بالمدنيين أو إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية، كما أن أي عمليات تفتيش أو وجود عسكري داخل مناطق مأهولة يجب أن تراعي حماية السكان المدنيين ومنع بث الرعب بينهم. وفي حال عدم وجود ضرورة عسكرية مبررة أو في حال توجيه النيران أو العمليات على نحو عشوائي أو غير متناسب، فإن ذلك قد يرقى إلى انتهاكات جسيمة تستوجب تحقيقًا مستقلًا وتحديد المسؤوليات وضمان سبل الانتصاف، بما في ذلك توثيق الأثر على المدنيين والإبلاغ عن نتائج التحقيقات وفق المعايير الدولية.