وثق المركز الدولي للحقوق والحريات (تصنيف الجهة المنتهِكة: مدنيون/فاعل فردي، مع مسؤولية واجبة على السلطات القائمة في إنفاذ القانون وحماية المدنيين) وقوع حادثة إطلاق نار في مدينة معرّة النعمان بريف إدلب، حيث أفادت المعلومات بأن رجلًا أطلق النار بشكل مباشر على عدد من أقاربه على خلفية خلاف عائلي، ما أدى إلى حالة من الذعر والخوف بين الأهالي. ولم تتضمن الإفادة حصيلة مؤكدة عن الإصابات أو الوفيات، ولا معلومات عن إجراءات الاستجابة الفورية أو ضبط الجاني والسلاح المستخدم.

من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، تمس هذه الواقعة الحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي، وتؤكد واجب السلطات القائمة—بحسب قدرتها الفعلية على الإدارة والسيطرة—في اتخاذ تدابير معقولة وفعّالة للحد من العنف المسلح، بما يشمل تنظيم حيازة السلاح وتطبيق القانون دون تمييز، وضمان تحقيق سريع وفعّال وملاحقة المسؤولين وفق ضمانات المحاكمة العادلة. كما أن التقاعس عن ضبط السلاح المنتشر أو عدم اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة قد يفاقم مخاطر العنف المجتمعي ويقوض سيادة القانون والسلم الأهلي، ما يستدعي سياسات حماية عاجلة وتدابير مساءلة لمنع تكرار هذه الانتهاكات.