وثق المركز الدولي للحقوق والحريات (تصنيف الجهة المنتهِكة: مجهولون/فاعل غير محدد، مع مسؤولية واجبة على السلطات المعنية بالأمن وإنفاذ القانون) العثور على الفنانة هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها، في واقعة وردت في سياق توصيف عام لانتشار السلاح خارج إطار القانون والانفلات الأمني. كما أشارت الإفادة إلى أن الضحية—أو محيطها—كانوا يُعرفون بامتلاك رأي سياسي مخالف للسلطة الحالية، وهو ادعاء يتطلب تحققًا مستقلًا من خلال الأدلة الجنائية وشهادات موثقة قبل الجزم بوجود دافع سياسي. ولم تتضمن المعلومات المتاحة حتى الآن تفاصيل عن المكان الدقيق أو تاريخ الواقعة أو ملابسات الدخول إلى المنزل أو ما إذا كانت قد باشرت الجهات المختصة إجراءات تحقيق علنية.

من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، يندرج هذا الفعل ضمن انتهاكات الحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي، وتتحمل الدولة التزامًا إيجابيًا باتخاذ تدابير معقولة لحماية السكان من العنف، ولا سيما في سياقات الانفلات الأمني وانتشار السلاح، وبإجراء تحقيق سريع وفعّال ومستقل وشفاف في حالات القتل غير المشروع، بما يشمل جمع الأدلة، وتحديد الجناة والمحرضين والمساهمين، وإحالتهم إلى العدالة، وضمان حقوق الضحايا وذويهم في المعرفة والإنصاف، ومنع الإفلات من العقاب. كما يقتضي القانون حماية الأفراد من الاستهداف على أساس الرأي السياسي أو المعتقد، والتحقق من أي مؤشرات قد تدل على دافع تمييزي أو سياسي ضمن مسار التحقيق القضائي.