وثق المركز الدولي للحقوق والحريات أنه في أعقاب انتهاء المعارك مع قوات سوريا الديمقراطية ودخول القوات الحكومية السورية إلى مدينة الطبقة، نُسب إلى مجموعة من العناصر التابعة للقوات الحكومية قيامها بمحاصرة نقطة عسكرية وأسر أربعة شبّان، قبل أن يُسجَّل لاحقًا مقتلهم في اليوم الأول لدخول تلك القوات إلى المدينة، وذلك في سياق ما يثير مؤشرات جدية على وقوع انتهاكات جسيمة. كما وثق المركز معلومات تفيد بتصوير الضحايا والتعامل معهم بصورة مهينة وإرسال مقاطع مصوّرة إلى عائلة أحدهم، وهو سلوك يزيد من أثر الانتهاك على الضحايا وذويهم ويهدد السلم الأهلي. ويشير المركز إلى أنه تم حفظ المادة المصوّرة في أرشيفه الخاص وعدم نشرها بالنظر إلى طبيعتها القاسية واحترامًا لكرامة الضحايا وحقوق ذويهم.

في ضوء القانون الدولي الإنساني، يُحظر القتل خارج نطاق القتال، كما تُحظر الاعتداءات على الأشخاص الذين أصبحوا خارج المعركة (بما في ذلك الأسرى) وتُعد من الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب التحقيق والمساءلة، فضلًا عن حظر المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة والتمثيل أو أي سلوك ينتهك الكرامة الإنسانية. كما تلتزم السلطة القائمة بالسيطرة بضمان حماية المدنيين ومنع أعمال الانتقام وضمان إنفاذ القانون والتحقيق الفعّال المستقل. وبناءً عليه، يطالب المركز الدولي للحقوق والحريات بفتح تحقيق مستقل وشفاف وفعّال يفضي إلى تحديد المسؤوليات القيادية والفردية، وضمان محاسبة المتورطين وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، واتخاذ تدابير عاجلة لمنع تكرار هذه الانتهاكات وحماية السكان المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا.