وثق المركز الدولي للحقوق والحريات استمرار حالة الفوضى الأمنية في مناطق من شمال شرق سوريا التي آلت السيطرة عليها إلى الحكومة السورية عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية، حيث رُصد قيام مجموعات مسلحة بتنفيذ عمليات سرقة ونهب لمنازل المدنيين بصورة علنية، الأمر الذي يُعد انتهاكًا لحقوق السكان المدنيين ولمبدأ حماية الملكية الخاصة، في سياق يثير مخاوف جدية بشأن قدرة السلطة القائمة بالسيطرة على فرض الأمن ومنع الاعتداءات على المدنيين وممتلكاتهم، وذلك ضمن نطاق زماني ومكاني مرتبط بفترة ما بعد انتقال السيطرة في تلك المناطق.

في إطار القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين، تُعد أعمال النهب والسلب (Pillage) من الأفعال المحظورة، وتمس الحق في الملكية والحماية من الاعتداءات على الممتلكات، كما تُرتّب على الجهة المسيطرة التزامات أساسية في ضمان النظام العام والسلامة العامة واتخاذ تدابير فعّالة لمنع الانتهاكات والتحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها وتوفير سبل الحماية للمدنيين. وبناءً عليه، يطالب المركز الدولي للحقوق والحريات الدولة السورية باتخاذ إجراءات فورية وفعّالة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان المساءلة، وتوفير حماية كافية للمدنيين وممتلكاتهم بما يحول دون تفاقم الفوضى ويصون السلم الأهلي.