وثق المركز الدولي للحقوق والحريات أنه عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مناطق في شمال شرقي سوريا ودخول القوات الحكومية، رُصدت مشاهد توتر بين بعض الأهالي اتخذت طابعًا ثأريًا وانتقاميًا، تمثلت في توجيه اتهامات متبادلة ووقوع ممارسات عنف جسدي، بما في ذلك الضرب والاعتداء، بما يشير إلى تدهور في البيئة الأمنية والاجتماعية في مرحلة انتقال السيطرة، ويثير مخاوف بشأن سلامة الأفراد واحتمالات اتساع دائرة الاعتداءات داخل المجتمع المحلي.

في ضوء التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يشكل العنف الجسدي والاعتداء انتهاكًا للحق في السلامة الجسدية والأمن الشخصي، كما أن على السلطات القائمة واجبًا إيجابيًا في منع أعمال العنف، وحماية المدنيين دون تمييز، وضمان التحقيق الفعّال والمساءلة وفقًا للمعايير القانونية الواجبة. وبالنظر إلى السياق المرتبط بمرحلة ما بعد انتقال السيطرة، يذكّر المركز بأن أي تقاعس عن اتخاذ تدابير وقائية مناسبة قد يفاقم مخاطر الانتهاكات ويقوض السلم الأهلي، وعليه يطالب المركز باتخاذ تدخل أمني وقانوني فاعل لضبط الوضع، ومنع أعمال الانتقام، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان محاسبة المسؤولين وفقًا للقانون.