وثق المركز الدولي للحقوق والحريات حادثة قيام مسلحين مجهولي الهوية (الجهة المنتهكة) يستقلون دراجة نارية باستهداف زوجين مدنيين هما ميس عبود منصور وحمزة محمد المحمد عبر إطلاق نار مباشر في محيط شرق دوّار مساكن الشرطة داخل مدينة حمص، ما أسفر عن إصابتهما بجروح متفاوتة وفق المعلومات المتوفرة. وبحسب المعطيات المتداولة، وُصفت حالة السيدة ميس بأنها حرجة بينما وُصفت حالة زوجها بأنها مستقرة، دون توفر معلومات مؤكدة حتى الآن حول هوية الجناة أو الدافع أو ما إذا كانت الحادثة مرتبطة باستهداف محدد، الأمر الذي يستدعي توثيقًا والتحقق من الوقائع عبر مصادر مستقلة.

من منظور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تمس هذه الواقعة بصورة مباشرة الحق في الحياة والأمن الشخصي وواجبات السلطات المختصة في اتخاذ تدابير فعّالة لحماية المدنيين من أعمال العنف، بما في ذلك منع الاعتداءات والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها وفق معايير التحقيق الفعّال. كما يفرض مبدأ عدم الإفلات من العقاب التزامًا بإجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتحديد الفاعلين والآمرين المحتملين وضمان مساءلتهم، وتأمين سبل الانتصاف وجبر الضرر للضحايا، واتخاذ إجراءات وقائية للحد من تكرار الاعتداءات وحماية السكان المدنيين.