وثق المركز الدولي للحقوق والحريات توغل القوات الإسرائيلية باتجاه سد المنطرة في ريف القنيطرة الأوسط وصولًا إلى قرية الصمدانية الشرقية، حيث أقامت حاجزًا عسكريًا مؤقتًا، ونفذت عمليات تفتيش طالت عددًا من منازل المدنيين، وفق المعلومات المتداولة. ويشير المركز إلى أن هذه الإجراءات، بما في ذلك إقامة الحاجز وعمليات التفتيش داخل المساكن، تمثل تدخلًا يمس أمن السكان وحقوقهم الأساسية، وقد ترتبط بمخاطر اعتداء على حرمة المسكن والخصوصية والأمن الشخصي، فضلًا عن ما قد ينجم عنها من آثار تقييدية على حركة المدنيين وسلامتهم، الأمر الذي يستوجب توثيقًا مستقلًا للوقائع، وتحديد نطاق العمليات، وضمان عدم تعرض المدنيين لأي معاملة تعسفية أو لأضرار مادية أو معنوية.

من منظور القانون الدولي الإنساني، تُلزم قواعد حماية المدنيين أطراف النزاعات باحترام الأشخاص المدنيين وممتلكاتهم، والامتناع عن التدابير التي تُعرّضهم للخطر أو تنطوي على ترويعهم، كما تشترط أن تكون أي تدابير أمنية—إن ادُّعي تبريرها—متوافقة مع مبادئ الضرورة العسكرية والتناسب والتمييز، مع احترام الضمانات الأساسية. كما يرتبط تفتيش المساكن وقيود الحركة بمعايير صارمة لمنع التعسف وحماية الحياة الخاصة. ويؤكد المركز أن أي ممارسات تمس حرمة المنازل أو تعرض المدنيين للترهيب أو الأذى قد تُعد مخالفة للالتزامات الدولية ذات الصلة، بما يستدعي مساءلة فعّالة وضمانات لمنع التكرار، ودعوة الجهات الدولية المعنية إلى متابعة الوقائع والتحقق منها واتخاذ ما يلزم لضمان حماية المدنيين.