وثق المركز الدولي للحقوق والحريات (تصنيف الجهة المنتهِكة: مجموعات مسلحة محلية، مع مسؤولية واجبة على الجهة المسيطرة فعليًا عن الأمن) وقوع اشتباكات مسلحة مساء أمس في محيط مخيم الهول بريف الحسكة بين مجموعات مسلحة محلية، وذلك وفق مصادر ميدانية أشارت إلى أنها جاءت على خلفية خلافات داخلية وصراع على النفوذ تزامنًا مع محاولات تهريب عائلات وأفراد قيل إنهم على صلة بـ“أشخاص مصنفين خطرين”. ولم تتضمن الإفادات المتاحة حتى الآن حصيلة مؤكدة لضحايا أو أضرار مادية، كما لم يرد تحديد دقيق للجهة المسيطرة التي تتولى إدارة الأمن في محيط المخيم أو التدابير المتخذة لاحتواء الاشتباكات ومنع امتدادها إلى مناطق وجود المدنيين.

من منظور القانون الدولي الإنساني، فإن وقوع أعمال قتالية قرب موقع يضم أعدادًا كبيرة من المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، يثير مخاوف جدية بشأن احترام مبدأ التمييز وواجب اتخاذ الاحتياطات لتجنب تعريض المدنيين للخطر، كما يترتب على الجهة المسيطرة فعليًا على المنطقة التزام باتخاذ إجراءات فعّالة لضمان حماية السكان المدنيين ومنع الانفلات الأمني داخل محيط المخيم. كما أن استغلال الاضطراب لتنفيذ عمليات تهريب أو تسهيل فرار أفراد قد يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن العام ويزيد من مخاطر انتهاكات تمس الأطفال، بما في ذلك الاستغلال أو التجنيد أو الحرمان غير القانوني من الحرية أو الإخفاء القسري عند توافر عناصره القانونية. وعليه، يوصي المركز بإجراء تحقيقات مستقلة لتحديد المسؤوليات، واتخاذ تدابير عاجلة لضمان أمن المخيم ومحيطه، ومنع أي عمليات تهريب أو نقل غير قانوني، وتوفير آليات حماية خاصة للأطفال والنساء وفق المعايير الدولية.