وثق المركز الدولي للحقوق والحريات تعرض المواطنة ربيعة محمد الأقرع لواقعة اختطاف بتاريخ 11/1/2026 أثناء توجهها لزيارة ذويها في منطقتي نبل والزهراء بمحافظة حلب، حيث أفيد بأنها مدنية ومن الطائفة الشيعية، وبحسب الإفادات الواردة فإن زوجها تلقى بعد نحو أسبوع من الواقعة اتصالًا هاتفيًا تضمن تهديدات مباشرة تفيد باحتجاز زوجته، بما يشير إلى وجود احتجاز قسري مقرون بتهديد، ويثير مخاوف جدّية على سلامتها، لا سيما في ظل عدم توافر معلومات علنية عن جهة الاحتجاز أو مكانه أو وضعها الصحي.

ويؤكد المركز الدولي للحقوق والحريات أن هذه الواقعة تمس بصورة مباشرة الحق في الحرية والأمان الشخصي، وتُعد من الانتهاكات الجسيمة المحظورة بموجب قانون حقوق الإنسان، كما قد تندرج—بحسب الجهة المنفذة وطبيعة السيطرة الفعلية على المنطقة والسياق الأمني—ضمن أنماط الاختطاف أو الاحتجاز غير القانوني أو الاختفاء القسري إذا ثبت تورط جهة تملك سلطة أو تتصرف بموافقة/تواطؤ من سلطات أمر واقع. كما يشدد المركز على أن توصيف الضحية الطائفي لا يغيّر من الطبيعة الإجرامية للفعل ولا يبرره بأي غطاء ديني أو طائفي، إذ تخضع هذه الجرائم للمساءلة دون أي اعتبار آخر، وتترتب على السلطات المعنية واجبات إيجابية في منعها والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها.

ويطالب المركز الدولي للحقوق والحريات الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري وجاد يتضمن توثيق مسار تنقل الضحية وآخر نقطة تواصل، وتتبع بيانات الاتصال والتهديدات، وجمع إفادات الشهود، واتخاذ تدابير حماية لأسرتها، والعمل العاجل على تحديد مكان احتجازها وضمان سلامتها وإطلاق سراحها، ومحاسبة جميع المتورطين والمحرضين وفقًا لمعايير المحاكمة العادلة، مع توفير سبل الانتصاف وجبر الضرر.