وثق المركز الدولي للحقوق والحريات وقوع تحليق لطائرة شراعية مزوّدة بمحرك صغير فوق أراضٍ زراعية مأهولة بالسكان في ريف القنيطرة، مع تنفيذ طلعات متكررة وعلى علو منخفض، تخللها رش مواد وُصفت بأنها سامة على مساحات زراعية ملاصقة للشريط الفاصل، ولا سيما في محيط بلدتي كودنا والعشة، بما ترتب عليه تعريض المدنيين—ومن بينهم العاملون في الحقول وسكان المناطق المجاورة—لمخاطر صحية محتملة، وإلحاق ضرر محتمل بالمحاصيل وموارد الرزق، بما قد يمس الحق في السلامة الجسدية والملكية وسبل العيش.
ويؤكد المركز الدولي للحقوق والحريات أن أحكام القانون الدولي الإنساني تُلزم أطراف النزاع باحترام مبدأ التمييز وحظر توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، وتفرض اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنيب السكان المدنيين الأذى، كما تحظر استخدام وسائل أو أساليب قتال يُرجّح أن تسبب أضرارًا مفرطة أو غير مبررة بالبيئة المدنية والموارد الضرورية لبقاء السكان، بما في ذلك الأراضي الزراعية والإنتاج الغذائي. كما أن تعريض مناطق مأهولة لرش مواد سامة أو ضارة—إذا ثبتت طبيعتها وتأثيراتها—قد يثير مسؤولية قانونية إضافية من منظور الحماية من المعاملة اللاإنسانية والحق في الصحة والبيئة السليمة وفق قواعد حقوق الإنسان. وبناءً عليه، يدعو المركز إلى تحقيق مستقل وفعّال يشمل تحديد نوع المادة المرشوشة وآثارها، وتوثيق نطاق الضرر، وتحديد الجهة المسؤولة وسلسلة القيادة، وضمان المساءلة وجبر الضرر واتخاذ تدابير عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.