وثق المركز الدولي للحقوق والحريات معلومات تفيد باحتجاز المنتج وعضو مجلس الشعب السابق محمد قبنض داخل زنزانة، دون توفر معطيات علنية تؤكد صدور أمر قضائي مختص أو بيان رسمي يوضح الأساس القانوني للتوقيف. ووفق المعلومات الواردة، ترافق الاحتجاز مع حرمانه من ضمانات أساسية، تشمل الحق في معرفة سبب التوقيف، والحق في التواصل مع محامٍ ومع أفراد أسرته، والحق في الرعاية الصحية، وضمان الحماية من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يستدعي الكشف الفوري عن وضعه القانوني ومكان احتجازه والجهة المسؤولة عنه.

موقف القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان: يؤكد المركز الدولي للحقوق والحريات أن حظر الاحتجاز التعسفي يُعد من المبادئ الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يلزم الدولة بضمان أن أي توقيف يتم وفق القانون، مع إخطار المحتجز بأسباب توقيفه وتمكينه من الطعن فيه، وضمان حقه في الاستعانة بمحامٍ والتواصل مع أسرته وتلقي الرعاية الصحية والمعاملة الإنسانية. كما يوضح المركز أن امتناع السلطات عن الكشف عن هوية المحتجزين وأماكن احتجازهم والجهة المسؤولة والأساس القانوني للتوقيف، أو حجب هذه المعلومات، قد يشكل مؤشرًا على احتجاز تعسفي وقد يرقى إلى الإخفاء القسري وفق المعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وعليه، يطالب المركز بالكشف الفوري عن مكان احتجاز محمد قبنض ووضعه القانوني، وتمكينه من جميع ضماناته، وفتح تحقيق مستقل في ملابسات الاحتجاز وأي ادعاءات سوء معاملة، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.