وثق المركز الدولي للحقوق والحريات تسجيلًا متداولًا يظهر فيه عناصر يُعرَّفون على أنهم تابعون للأمن السوري وهم يصفون قوات سوريا الديمقراطية ونساءها بعبارات مهينة تمس الشرف والكرامة الإنسانية، وبأسلوب يحمل طابعًا تحريضيًا من شأنه إثارة الغضب وتقويض السلم الأهلي في سياق نزاع قائم. ويشير المركز إلى أن ظهور العناصر بزي عسكري رسمي يعزز من خطورة الواقعة من زاوية المسؤولية الوظيفية والتمثيل المؤسسي، بما يستدعي توضيحًا رسميًا حول ملابسات التسجيل واتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذا الخطاب.

موقف القانون الدولي الإنساني: يؤكد المركز الدولي للحقوق والحريات أن القانون الدولي الإنساني يكرّس حظر الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، ويُلزم أطراف النزاع باحترام الكرامة الشخصية والامتناع عن أي سلوك أو خطاب ينطوي على تحقير أو تحريض، لا سيما عندما يكون صادرًا عن عناصر رسمية بما قد يفاقم مخاطر العنف والانتقام ويؤثر على حماية المدنيين. كما يتقاطع ذلك مع التزامات قانون حقوق الإنسان المتعلقة بحماية الكرامة وعدم التمييز ومنع التحريض على الكراهية أو العنف. وعليه، يطالب المركز بفتح تحقيق مستقل وشفاف للتحقق من صحة التسجيل وتحديد هوية المسؤولين عنه وسلسلة المسؤولية الإدارية، واتخاذ تدابير مساءلة مناسبة، وإصدار تعليمات واضحة تحظر الخطاب المهين والتحريضي وتضمن احترام الكرامة الإنسانية وصون السلم الأهلي.