وثق المركز الدولي للحقوق والحريات، تعرّض سدّ تشرين، وهو منشأة مدنية حيوية في ريف محافظة حلب، لاستهداف في سياق الاقتتال الدائر بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري، بما قد يعرّض سلامة المدنيين والبنية التحتية الأساسية ومصادر المياه والكهرباء لمخاطر جسيمة.

 ان استهداف السد قد يؤدي  إلى آثار واسعة على السكان المدنيينالذين  بحماية خاصة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حظر توجيه الهجمات إلى السدود متى كان من شأن ذلك إحداث خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، كما تظل جميع الأطراف ملزمة على الدوام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أو تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنية. وفي حال ثبت أن الاستهداف كان متعمّدًا ضد منشأة مدنية محمية، أو نُفّذ دون مراعاة التناسب والاحتياطات، فقد يرقى إلى انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، بما قد يستتبع مسؤولية جنائية فردية، مع التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات فعّالة ومستقلة وضمان المساءلة وجبر الضرر للمتضررين.