وثق المركز الدولي للحقوق والحريات، استنادًا إلى إفادات مصادر محلية، حادثة قيام مجموعة مسلحة مجهولة (الجهة المنتهكة) باختطاف المحامي علاء الدين خالد كالو من منزله في بلدة تل حاصل بريف حلب الجنوبي واقتياده إلى جهة مجهولة، دون إبراز مذكرة توقيف أو بيان أسباب قانونية أو تمكينه من ضمانات الحد الأدنى للإجراءات القانونية، وفق المعطيات المتاحة. ويثير استهداف الضحية بوصفه محاميًا مخاوف إضافية تتعلق بسلامة العاملين في المجال القانوني وإمكانية تعرضهم للضغط أو الترهيب، كما يثير ذكر هويته الكردية احتمال وجود دافع تمييزي إن ثبتت صلته بالواقعة، وهو ما يتطلب تحققًا مستقلًا.

من منظور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تمس هذه الحادثة الحق في الحرية والأمان الشخصي والحماية من الاحتجاز التعسفي، وتُعد من الأفعال المحظورة عندما تتم خارج أي إطار قانوني أو دون رقابة قضائية وضمانات، كما قد ترقى إلى اختفاء قسري إذا ترافق الاختطاف مع إخفاء مصير الشخص أو مكان احتجازه وحرمانه من الاتصال بأسرته أو بمحامٍ. كما يرتبط الأمر بواجب حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب المهن القانونية وضمان قدرتهم على أداء عملهم دون تهديد. ويؤكد المركز ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للكشف عن مكان وجوده وضمان سلامته، وفتح تحقيق سريع وفعال ومستقل وشفاف لتحديد الفاعلين والآمرين ومحاسبتهم، وتأمين سبل انتصاف وجبر ضرر لذويه، ومنع الإفلات من العقاب.