وثق المركز الدولي للحقوق والحريات، استنادًا إلى مصادر محلية وشهادات أولية، تعرّض منطقة المشروع السابع في الساحل السوري لعملية اقتحام نُسبت إلى عناصر الأمن العام السوري، تخلّلها إطلاق نار واستخدام للقوة داخل نطاق سكني. ووفق الإفادات المتداولة، تسببت العملية بحالة ذعر بين السكان، مع ورود أنباء غير مؤكدة رسميًا عن وقوع إصابات وحدوث أضرار مادية، في ظل غياب بيانات رسمية تفصيلية توضح أسباب العملية أو نطاقها أو حصيلتها حتى لحظة إعداد هذا النص. تصنيف الجهة المنتهكة: الأمن العام السوري.

من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، يذكّر المركز بأن استخدام القوة والأسلحة النارية في سياق إنفاذ القانون يخضع لمبادئ الضرورة والتناسب والاحتياطات الواجبة والمساءلة، وبما يكفل حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية ومنع تعريض المدنيين لمخاطر غير مبررة، ولا سيما داخل المناطق السكنية. كما تؤكد المعايير الدولية ذات الصلة بإنفاذ القانون وجوب التدرّج في استخدام القوة، وتقديم تحذير واضح متى كان ذلك ممكنًا، وضمان التحقيق الفعّال في أي ادعاءات بإصابات أو أضرار أو استخدام مفرط للقوة، مع إتاحة سبل الانتصاف للمتضررين. وفي سياق قد يرتبط بأعمال عدائية، يبرز كذلك واجب اتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني، بما يشمل تقليل الأذى العرضي وتجنب تعريض السكان لأخطار غير لازمة.