وثق المركز الدولي للحقوق والحريات حادثة ضمن تصنيف الانتهاكات المنسوبة إلى الأمن العام، حيث يُظهر مقطع مصوّر قيام عناصر بمنع تظاهرة/اعتصام سلمي في مدينة بانياس عقب دعوة الشيخ غزال غزال لاعتصام سلمي، وتم تفريق المتظاهرين بالقوة مع تسجيل اعتداء جسدي على عدد من الشبان المشاركين، وذلك دون ظهور مبررات قانونية واضحة في المقطع المتداول، وبغياب معلومات علنية كافية حتى الآن حول أوامر التفريق، أو الجهة الآمرة، أو ما إذا تم توجيه إنذارات مسبقة، أو توثيق أي سلوك عنيف من جانب المتظاهرين.

من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، ويقيد أي تقييد لهما بشروط المشروعية والضرورة والتناسب. كما تحكم معايير استخدام القوة من قبل جهات إنفاذ القانون مبادئ الضرورة والتدرّج والتناسب، وتوجب تجنب القوة ما أمكن، وحظر استخدام القوة المفرطة ضد مدنيين غير مسلحين. وبناءً عليه، فإن تفريق تجمع سلمي بالقوة والاعتداء الجسدي، على النحو الظاهر في المقطع، يستدعي فتح تحقيق مستقل وفعّال وشفاف لتحديد المسؤوليات الفردية والقيادية ومحاسبة المتورطين وفق القانون وبضمانات المحاكمة العادلة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات عبر إجراءات واضحة تحمي حق المواطنين في التعبير والتجمع السلمي دون تمييز.