وثق المركز الدولي للحقوق والحريات حادثة ضمن تصنيف الانتهاكات المنسوبة إلى جماعات مسلحة وعناصر أمن يناصرون الحكومة السورية (وفق المعلومات الأولية)، تمثلت في استخدام الأسلحة لتفريق مظاهرة وُصفت بالسلمية في حي الأزهر بمدينة اللاذقية في الساحل السوري، وهي مظاهرة قيل إنها جاءت استجابةً لدعوة الشيخ غزال غزال، حيث تشير المعطيات المتاحة إلى وقوع قتلى وجرحى بين المدنيين، دون توافر أرقام مؤكدة أو تفاصيل موثقة حتى الآن بشأن عدد الضحايا، أو طبيعة الذخائر المستخدمة، أو التسلسل الزمني الدقيق للأحداث.

من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، تلتزم سلطات إنفاذ القانون باحترام وحماية الحق في التجمع السلمي، ولا يجوز استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وبالقدر المتناسب، مع وجوب تفضيل الوسائل غير العنيفة وتطبيق مبادئ التدرّج والاحتياطات لتقليل الأذى، ويُحظر استخدام الأسلحة النارية إلا في الحالات الاستثنائية لحماية الأرواح من خطر وشيك وبما يتوافق مع مبدأي الضرورة والتناسب. كما يترتب واجب إجراء تحقيق فوري وفعال ومستقل في واقعة سقوط قتلى وجرحى، وتحديد المسؤوليات الفردية والقيادية، وضمان المساءلة وجبر الضرر، واتخاذ تدابير تمنع التكرار وتكفل حماية المدنيين والسلم الأهلي دون تمييز.