وثق المركز الدولي للحقوق والحريات حادثة ضمن تصنيف الانتهاكات المنسوبة إلى الجيش الإسرائيلي، حيث أفادت مصادر محلية برصد إطلاق نيران باتجاه أراضٍ زراعية في بلدة الرفيد انطلاقًا من مواقع تمركز قرب السياج الفاصل مع منطقة الجولان، ما تسبب بحالة من القلق بين السكان خشية تعرّض المدنيين وممتلكاتهم للخطر، وفي سياق متصل سُجّل توغّل محدود لقوات إسرائيلية في محيط بلدة كودنة بريف القنيطرة، وذلك ضمن سلسلة تحركات عسكرية متكررة تشهدها المنطقة الجنوبية، دون ورود معلومات موثقة حتى الآن عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية محددة.

من منظور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام، تثير هذه الوقائع مسائل تتعلق بواجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبمبدأ التمييز وحظر الأعمال التي تعرّض السكان المدنيين للخطر أو تُحدث أضرارًا غير مبررة بالأعيان المدنية، كما ترتبط بمسؤولية احترام السيادة وسلامة الإقليم وعدم القيام بأعمال عسكرية داخل أراضي دولة أخرى خارج الأطر التي يقرها القانون الدولي. وعليه، فإن إطلاق النار باتجاه أراضٍ زراعية والتوغّل العسكري، على النحو المبلغ عنه، قد يشكلان سلوكًا يهدد سلامة المدنيين وسبل عيشهم، ويستوجب توثيقًا دقيقًا وإجراءات وقائية لمنع تعريض المدنيين للخطر، إلى جانب المطالبة بآليات مساءلة فعّالة وفق القواعد الدولية ذات الصلة.