وثق المركز الدولي للحقوق والحريات واقعة ضمن تصنيف الانتهاكات المنسوبة إلى مدنيين/مشاركين في تجمعات (وفق المعطيات المتاحة)، تتمثل في استمرار رفع شعارات تتضمن التهديد والتحريض خلال تجمعات استهدفت متظاهرين من الطائفة العلوية ممن شاركوا في احتجاجات لبّوا فيها دعوة الشيخ غزال غزال للتظاهر، بما يشير إلى تصاعد توترات ذات طابع طائفي في الفضاء العام، مع غياب معلومات موثقة كافية حتى الآن بشأن هوية الجهات التي نظمت أو قادت تلك التجمعات أو طبيعة التدابير المتخذة لمنع التهديدات.

من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، تُعد حماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي واجبًا على السلطات، بما يشمل اتخاذ تدابير وقائية معقولة لضمان سلامة المشاركين وعدم تعريضهم للتهديد أو العنف أو التمييز، وفي الوقت نفسه تلتزم السلطات بمنع خطاب الكراهية والتحريض الذي يشكل دعوة إلى التمييز أو العداء أو العنف. وعليه، فإن استمرار الشعارات التحريضية والتهديدية يثير مؤشرات خطر على السلم الأهلي ويستدعي من الجهات القائمة اتخاذ إجراءات فعّالة ومتناسبة تشمل: ضمان أمن المتظاهرين دون تمييز، ورصد ومساءلة الأفراد المسؤولين عن التهديد والتحريض وفق القانون وبضمانات المحاكمة العادلة، ووضع تدابير تنظيمية تمنع تكرار خطاب الكراهية وتحمي المجال المدني من التحريض الجماعي.