وثق المركز الدولي للحقوق والحريات حادثة ضمن تصنيف الانتهاكات المنسوبة إلى أفراد/جهات مجهولة، تمثلت في انتشار عبارات مكتوبة ذات طابع طائفي تحريضي في أحياء من ضاحية قدسيا، تضمنت تهديدًا مباشرًا لأبناء الطائفة العلوية، ودعوة صريحة إلى ترحيلهم قسرًا من المنطقة، مقرونة بتهديد بمصير يتمثل بالقتل في حال عدم الامتثال، وذلك وفق المعطيات المتداولة دون توفر معلومات موثقة حتى الآن حول هوية من قام بكتابتها أو توقيت ظهورها بدقة.

من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، يُعد التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية الذي يشكل دعوة إلى التمييز أو العداء أو العنف سلوكًا محظورًا، كما تمس هذه الأفعال الحق في الأمن الشخصي والحماية من التهديد بالعنف، وتُقوّض مبدأ عدم التمييز وتعرّض السلم الأهلي للخطر. وعليه، تترتب على السلطات والجهات المكلفة بحفظ الأمن التزامات العناية الواجبة بإزالة العبارات فورًا، وفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم وفق القانون وبضمانات المحاكمة العادلة، واتخاذ تدابير وقائية واضحة لحماية المدنيين ومنع أي شكل من أشكال التحريض أو التهديد الجماعي على أساس الانتماء الطائفي، بما ينسجم مع القانون المحلي والمعايير الدولية ذات الصلة.