وثق المركز الدولي للحقوق والحريات حادثة مقتل الشاب زين العابدين عزام حسين ضمن تصنيف الانتهاكات المنسوبة إلى جهات إنفاذ القانون/قوات أمن (وفق المعطيات المتاحة)، حيث أفيد بوفاته صباح الأحد 29 كانون الأول/ديسمبر متأثرًا بإصابته بطلق ناري خلال المظاهرات التي شهدتها المدينة يوم أمس، وذلك في سياق معلومات تشير إلى إطلاق نار مباشر باتجاهه، دون توفر تفاصيل مؤكدة حتى الآن حول موقع الحادثة الدقيق، أو الجهة المنفذة على نحو قابل للتحقق، أو طبيعة الظروف التي سبقت استخدام السلاح الناري.

من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما المعايير الناظمة لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فإن استخدام الذخيرة الحية في سياق التعامل مع تجمعات سلمية لا يُعد مشروعًا إلا ضمن أضيق الحدود وبما يتوافق مع مبادئ الضرورة والتناسب والاحتياطات الواجبة لحماية الحق في الحياة، كما يرتبط كذلك بضمان حرية التعبير والتجمع السلمي. وبناءً عليه، يقتضي الواجب القانوني إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف لتحديد المسؤوليات وظروف استخدام القوة، ومحاسبة المتورطين وفق ضمانات المحاكمة العادلة، واتخاذ تدابير مؤسسية تمنع التكرار وتضمن الالتزام بقواعد استخدام القوة المتناسبة، وتوفير حماية فعلية للمدنيين والمتظاهرين السلميين.