وثق المركز الدولي للحقوق والحريات قيام جهات مسلّحة ومدنية غير محددة، بوصفها الجهة المنتهِكة، بتوجيه النار نحو منازل تعود لمواطنين مدنيين من الطائفة العلوية أثناء تجمّعهم لمناصرة الحكومة السورية، الأمر الذي أدى إلى تعريض حياة هؤلاء المدنيين وسلامتهم الجسدية لخطر مباشر، في ظروف لا يتوافر فيها أي مبرر قانوني لاستخدام القوة ضدهم، باعتبارهم أشخاصًا غير مشاركين مباشرة في الأعمال العدائية.

ويرى المركز الدولي للحقوق والحريات أن هذا الفعل يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الحياة والسلامة الجسدية المكفول في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف مبدأ التمييز وحماية المدنيين المنصوص عليهما في القانون الدولي الإنساني، والذي يحظر استهداف المدنيين أو منازلهم لأي سبب، بما في ذلك بسبب انتمائهم الطائفي أو مواقفهم السياسية، ويحمّل الجهات المسلحة والمدنية المشاركة في هذا الفعل المسؤولية القانونية عن أي أضرار جسيمة أو قتلى أو مصابين قد يترتبون على هذا السلوك.