وثق المركز الدولي للحقوق والحريات وقوع انتهاك جسيم للحق في الحياة في محافظة حمص، تمثّل في اختطاف الشابين وسام ضاهر العلي ومحمد صالح العلي من قبل جهات مسلحة مجهولة الهوية حتى لحظة إعداد هذا البيان، وانقطاع الاتصال بهما لفترة زمنية قبل أن يُعثَر لاحقاً على جثمانيهما في مشفى حي الوعر وعليهما آثار تعذيب وقتل بالرجم بالحجارة، بما يشير إلى تعرضهما لعملية قتل خارج إطار القانون والقضاء، في سياق نمط متصاعد من حالات الاستهداف والانتهاكات التي تطال المدنيين في المحافظة وسط غياب فعّال لآليات المساءلة وتقصير واضح في توفير سبل الحماية والأمن للسكان.

وبالنظر إلى أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي وحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، فإن هذه الواقعة ترقى إلى انتهاك خطير للالتزامات الواقعة على عاتق السلطات في منع الحرمان التعسفي من الحياة، والتحقيق الفوري والفعال في ادعاءات الاختطاف والتعذيب والقتل خارج إطار القانون، وملاحقة المسؤولين عنها أياً كانت صفتهم. كما يفرض الإطار القانوني الدولي واجب اتخاذ تدابير وقائية لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ترتكبها جهات غير حكومية، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب، وتأمين سبل الانتصاف وجبر الضرر لعائلات الضحايا.