وثق المركز الدولي للحقوق والحريات سلسلة انتهاكات منسوبة إلى الجيش الإسرائيلي في الجنوب السوري خلال الفترة ما بين 1 و14 تشرين الثاني، تمثلت في توغلات وعمليات تفتيش واقتحام واعتقال وتحركات عسكرية وقصف وتجريف في قرى وبلدات متعددة منها الصمدانية الشرقية، أوفانيا، الرزانية – صيدا الحانوت، معربة بحوض اليرموك، الحرية، العجرف، جباتا الخشب، تل أحمر، الرويحينة، رسم الحلبي، كودنة، الرفيد، حضر، طرنجة، عين البيضا، الحميدية، جورة الشيخ، خان أرنبة، المشيرفة، سويسة، رسم القطا، عين زيوان، أبو غارة، عابدين، كويا، صيصون، المسريتية وغيرها. وشملت هذه الأعمال إطلاق نار بالهواء لتفريق الأهالي، إقامة حواجز مؤقتة وتفتيش المارة، إغلاق طرق رئيسية وفرعية (منها الطريق بين أبو غارة وسويسة)، اقتحام منازل في جباتا الخشب ومعرية واعتقال عدد من الشبان، إضافة إلى قصف في محيط التل الأحمر الشرقي وتجريف أراضٍ ورفع سواتر قرب صيدا الحانوت والحانوت وعلى امتداد الشريط الحدودي، مع استمرار التحركات العسكرية اليومية تقريباً وتطويق بعض المناطق. ويخلص المركز إلى أن الجيش الإسرائيلي هو الجهة المنتهِكة الرئيسية في هذه الوقائع بالنظر إلى طبيعة القوات المنفذة ومسرح العمليات الموصوف.

ويرى المركز الدولي للحقوق والحريات أن هذه الممارسات، عندما تُنفَّذ في مناطق مأهولة وتؤثر مباشرة في حياة المدنيين وحركتهم وأمنهم الشخصي، تثير شواغل جدية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما مبدأ حماية المدنيين وعدم جواز استهدافهم أو تعريضهم لعمليات عسكرية غير ضرورية، والحق في الحياة والسلامة الجسدية المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحظر الاعتقال التعسفي والاقتحام غير الضروري للمنازل خارج إطار الضرورة العسكرية القصوى والإشراف القضائي الملائم. كما أن القصف قرب مناطق سكنية والتجريف ورفع السواتر على نحو يؤثر في حرية التنقل والوصول إلى الخدمات قد يرقى إلى انتهاك لالتزام القوات العسكرية باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق أذى بالمدنيين والأعيان المدنية، وفقاً لاتفاقيات جنيف ومبادئ التمييز والتناسب والاحتياط. ويدعو المركز إلى التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، وإلى فتح تحقيقات مستقلة وفعّالة في هذه الوقائع وضمان المساءلة وجبر الضرر للمتضررين المدنيين.