وثق المركز الدولي للحقوق والحريات تصاعداً مقلقاً في الاعتداءات على المقامات الدينية في مناطق مختلفة من سوريا، شمل ما رُصد في ريف حمص الشرقي من اتخاذ عناصر حاجز أمني، قبل أيام، من مقام الشيخ حميد (أحمد بن بطة الشامي) مقراً مؤقتاً لهم، الأمر الذي دفع الأهالي إلى تقديم شكاوى رسمية انتهت بصدور قرار عن محافظ حمص بإخلاء المكان، غير أن العناصر، وقبيل انسحابهم، قاموا بتكسير الأبواب وخلعها والعبث بالرخام وقطع بعض الأشجار في محيط المقام، بما يشكل مساساً بحرمة الموقع الديني وحقوق المجتمع المحلي في صيانته. كما وثق المركز، مساء الخميس الماضي، إقدام مسلحين مجهولين على إحراق الفرش داخل المقام ذاته، في سياق نمط من الاعتداءات التي طالت مقامات تعود لأتباع المذهب العلوي وتثير مخاوف من أبعاد طائفية محتملة. وفي حادثة سابقة بتاريخ 21 تشرين الأول الماضي، تعرض مقام الشيخ محمد بالسنوري في قرية المورد بريف طرطوس لاعتداء باستخدام قنابل يدوية ألقاها مجهولون داخل المقام، ما أدى إلى احتراقه وتخريبه بشكل شبه كامل، دون توفر معلومات حتى الآن عن هوية الفاعلين، وسط اتهامات محلية لجهات مسلحة يُعتقد أنها وافدة من خارج المنطقة. ويُصنّف المركز الجهات المنتهِكة في هذه الحوادث ضمن فئتين: عناصر أمنية أو عسكرية مرتبطة بالسلطات السورية (في حادثة مقام الشيخ حميد)، وجهات مسلحة غير حكومية مجهولة الهوية (في حوادث الحرق والتفجير).

ويشكل استهداف المقامات الدينية واتخاذها مقرات عسكرية أو أمنية، والعبث بمحتوياتها وإحراقها أو تخريبها، انتهاكاً لحرية الدين والمعتقد المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المادة 18 التي تكفل حق الأفراد والجماعات في ممارسة شعائرهم الدينية وحماية أماكن عبادتهم دون خوف أو تهديد، كما يمس هذا السلوك مبدأ عدم التمييز القائم على الانتماء الديني أو الطائفي. وفي السياقات التي قد ترتبط بنزاع مسلح، يحظر القانون الدولي الإنساني الاعتداء على المباني المخصصة للأغراض الدينية بوصفها أعياناً مدنية، ويحظر استخدامها لأغراض عسكرية أو تعريضها لأعمال انتقامية، باعتبار أن ذلك يقوّض التعايش المجتمعي ويعرّض الجماعات الدينية لخطر الاستهداف على أساس الهوية، الأمر الذي يحمّل الجهات المسؤولة التزامات قانونية باتخاذ إجراءات فورية للتحقيق والمساءلة ومنع تكرار هذه الانتهاكات.