وثق المركز الدولي للحقوق والحريات استمرار تعرض المدنيين في محيط الشهباء لخطر يومي ناجم عن انتشار الألغام المزروعة في المنطقة في فترات سابقة ولاحقة، في ظل غياب فرق هندسية متخصصة تعمل بشكل منتظم ومجاني لصالح السكان، وعدم قدرة الأهالي على تحمل تكاليف إزالتها التي تُطلب منهم في بعض الحالات مقابل مبالغ مالية، وفقاً لشهادات مدنيين من المنطقة. ويؤدي هذا الواقع إلى تكرار حوادث انفجار الألغام بين فترة وأخرى، ما يسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، من بينهم أطفال، ويجبر مئات الأسر على العيش في ظل تهديد مستمر يمس حياتهم وسلامتهم الجسدية وحقهم في التنقل الآمن. ويصنف المركز الجهة المنتهِكة في هذه الحالة ضمن فئتين: الجهات العسكرية التي زرعت الألغام في محيط الشهباء دون اتخاذ تدابير لاحقة لإزالتها أو تحييد خطرها عن المدنيين، والجهات الرسمية المسؤولة عن حماية السكان والتي تقصّر في توفير استجابة منهجية وفعّالة لإزالة الألغام وتأمين المنطقة.

ويمثل استمرار وجود الألغام المضادة للأفراد أو الأجسام المتفجرة غير المنفجرة في مناطق مدنية مأهولة، دون اتخاذ تدابير فعّالة للتحري عنها وإزالتها أو تحذير السكان من مواقعها، انتهاكاً لمبدأ حماية المدنيين المنصوص عليه في قواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبدأي التمييز والاحتياط في العمليات العسكرية. كما يمس هذا الواقع جوهر الحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي المنصوص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ورغم أن الجمهورية العربية السورية ليست طرفاً في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، فإن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم أطراف النزاع بالحد من آثار المخلفات المتفجرة على السكان المدنيين، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لحمايتهم، بما في ذلك إزالة الألغام أو وضع علامات واضحة حولها وتوفير آليات تعويض وجبر ضرر مناسبة للضحايا وأسرهم.