وثّق المركز الدولي للحقوق والحريات قيام السلطات الحكومية السورية بإغلاق طرق رئيسية من بينها طريق الطبقة–سلمية وطريق حلب–دير حافر، ما أفضى إلى تعطيل شبه كامل للحركة التجارية بين شمال وشرق سوريا وبقية المحافظات، وإلى تحميل السكان والتجار أعباء إضافية تمثلت في اضطرار الشاحنات لقطع مسافات تقارب 600 كيلومتر بدلاً من 180، وانخفاض نشاط الأسواق بأكثر من 75%. الجهة المنتهِكة: السلطات الحكومية السورية؛ وطبيعة الانتهاك: تقييد حرية التنقل وحركة البضائع وتقويض الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية بما يهدد الأمن الغذائي وسبل العيش للسكان المدنيين.

يرى المركز أن هذا الإجراء يمسّ الحق في حرية التنقل المكفول بموجب المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويؤثر على الحق في مستوى معيشي كافٍ والغذاء والصحة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي سياق نزاع مسلح، قد يرقى استخدام إغلاقات الطرق على نحو واسع يؤثر على عموم السكان إلى شكل من أشكال العقوبة الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني (العرفي والمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة)، ويتعارض مع مبادئ الضرورة والتناسب وعدم التمييز، ما يستلزم مراجعة فورية للإجراءات وضمان تدفق آمن ومنتظم للأفراد والبضائع.