وثق المركز الدولي للحقوق والحريات توغّل قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات مدرعة داخل ريف القنيطرة الشمالي، حيث أقامت حواجز مؤقتة وشرعت في تفتيش السيارات والمارة على طريق خان أرنبة–أوفانيا، دون تسجيل أي حالات اعتقال حتى لحظة التوثيق. تصنيف الجهة المنتهِكة: الجيش الإسرائيلي. وتُظهر إفادات محلية تكرار هذه التحركات خلال الأيام الأخيرة بما يزيد من مخاطر تقييد حرية الحركة وتعريض السكان المدنيين لممارسات تفتيش قسرية في منطقة حدودية متوترة.

يمثل هذا التوغّل انتهاكاً لمبدأ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها كما تقرره قواعد القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة (ولا سيما حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية)، ويستدعي تقيد القوات بالأحكام الواجبة التطبيق من القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والضرورة والاحتياط وحماية المدنيين وكرامتهم أثناء أي عمليات أمنية. ويؤكد المركز ضرورة وقف هذه الانتهاكات، وضمان حرية الحركة والأمان الشخصي للمدنيين، وفتح تحقيق مستقل وفعّال يحدد المسؤوليات ويوفر سبل الانتصاف للمتضررين.