وثق المركز الدولي للحقوق والحريات وقوع تجمعات لمجموعات مدنية ذات طابع مسلح في قرى ناحية جبلة والمتور، استخدمت خطابًا طائفيًا تحريضيًا قبل انتشارها وارتكاب أفعال إهانة وسباب على خلفية طائفية، ثم توجهت إلى قرى مجاورة واحتجزت عددًا من المدنيين من أبناء الطائفة العلوية، منهم حسين عبود واللواء معين خضور ونضال حربا وثائر غنام وميض حربا وإخوته ووالدهم المسن، رغم خضوع بعضهم سابقًا لإجراءات “التسوية”. يصنّف المركز الجهة المنتهِكة بأنها «مجموعات مدنية مسلحة»، مع الإشارة إلى مسؤولية «الأجهزة الأمنية والسلطات المسيطرة» عن التقصير في واجبات الحماية ومنع الجرائم والتحقيق فيها، وما ينجم عن ذلك من تهديد خطير للسلم الأهلي واحتمالات الاعتداء على الحق في الأمان والحرية الشخصية وحرية التنقل واحتمالات التهجير القسري.

في الموقف القانوني، يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في الحرية والأمان وحظر الاعتقال التعسفي (المادة 9) والمساواة وعدم التمييز (المادتان 2 و26) ويحظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف (المادة 20(2))، كما يُحظر الإهانة والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7). وفي سياق النزاع غير الدولي في سوريا، يحظر القانون الدولي الإنساني الاعتداء على الأشخاص المدنيين والاحتجاز القسري وأخذ الرهائن وفق المادة المشتركة 3 من اتفاقيات جنيف والقواعد العرفية، ويحظر النقل القسري والتهجير على أساس الهوية. وتتحمل السلطات—بما فيها سلطات الأمر الواقع—واجب العناية الواجبة في الوقاية، وفتح تحقيق فعال ومستقل، ومحاسبة المسؤولين، وتأمين الإفراج الفوري عن المحتجزين وضمان جبر الضرر ومنع تكرار الانتهاكات.