وثق المركز الدولي للحقوق والحريات أنّ الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا سمحت لمدارس الكنائس حصراً باعتماد منهاج وزارة التربية والتعليم السورية عقب اجتماعات مع هيئة التربية والتعليم التابعة لها، على أن يبدأ التنفيذ بتاريخ 03/11/2025 لاعتماد منهاج العام الدراسي 2025/2026، مع عدم منح ذات الإمكانية لبقية المدارس والطلاب من خلفيات دينية وقومية أخرى. يصنّف المركز الجهة المنتهِكة بأنها «الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا»، ويعتبر أن قصر الاستثناء على مؤسسات دينية بعينها دون معايير عامة ومعلنة يفضي إلى معاملة تفضيلية على أساس الدين/الهوية، ويشكّل مساساً بالحق في التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية.

في الموقف القانوني، يقرّر القانون الدولي لحقوق الإنسان أن التعليم حقّ شامل دون تمييز؛ إذ تؤكد المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى المادتين (2) و(28/29) من اتفاقية حقوق الطفل، حظر التمييز على أساس الدين أو القومية ووجوب إتاحة فرص تعليم متكافئة. أي تمايز يجب أن يكون له غرض مشروع ووسيلة متناسبة ومبنية على معايير موضوعية وشفافة؛ واستثناء فئة مؤسسية محددة دون إطار عام يفتقر إلى مبررات الضرورة والتناسب. وبينما لا تنظّم قواعد القانون الدولي الإنساني تفاصيل السياسات التعليمية، فإنها تؤكد مبدأ الحماية الخاصة للأطفال وعدم التمييز في سياقات النزاع، ويظل المرجع الرئيس هنا التزامات عدم التمييز وضمان الولوج المتكافئ للمناهج والاعتراف بالشهادات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.