وثق المركز الدولي للحقوق والحريات مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي يُدعى أحمد تيسير العيشات، المنحدر من قرية حيط غربي درعا، بعد العثور على جثته قرب سد درعا البلد عقب فقدان الاتصال به لعدة أيام. وقعت الحادثة في محافظة درعا جنوبي سوريا، في سياق تصاعد فوضى السلاح واتساع نطاق جرائم القتل وحوادث الاختفاء. وبالنظر لعدم توافر معلومات مؤكدة عن هوية الجناة حتى الآن، يصنّف المركز الجهة المنتهِكة على أنها «غير معروفة»، مع الإشارة إلى تقصير الجهات المسيطرة في الوفاء بالتزاماتها في منع الانتهاكات وحماية الحق في الحياة والأمن الشخصي، وواجبها في فتح تحقيق سريع وفعّال ومستقل يحدد المسؤولية ويوصل إلى محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا وذويهم.

في ضوء القانون الدولي، يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في الحياة ويحظر الحرمان التعسفي منها، ويلزم السلطات بواجب العناية الواجبة لمنع العنف والتحقيق فيه وملاحقة مرتكبيه. وفي حال ثبوت تورط سلطات رسمية أو رضاها، قد تندرج واقعة الاختفاء الذي سبق القتل ضمن «الاختفاء القسري» المحظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. أما في إطار القانون الدولي الإنساني الساري على النزاع غير الدولي في سوريا، فيحظر البروتوكول العرفي والمادة المشتركة 3 من اتفاقيات جنيف القتل خارج نطاق القتال لأي شخص غير مشارك فعلياً في الأعمال العدائية، بما في ذلك أفراد الأجهزة الأمنية خارج الواجب أو غير المنخرطين في اشتباك لحظة الواقعة. ويستتبع ذلك التزام جميع الأطراف بمنع هذه الانتهاكات واتخاذ تدابير فعّالة للمساءلة وجبر الضرر.