وثق المركز الدولي للحقوق والحريات توترًا أمنيًا حادًا في وادي بردى بريف دمشق عقب دخول قوات تابعة للحكومة السورية إلى عدد من بلدات المنطقة وتنفيذ عمليات مداهمة، وبحسب مصادر محلية تخللت هذه العمليات اعتداءات على مدنيين وتخريبًا لممتلكات خاصة وحالات اعتقال تعسفية في ظل انتشار أمني مكثف داخل الأحياء السكنية؛ ويصنّف المركز الجهة المنتهِكة بأنها قوات تابعة للحكومة السورية استنادًا إلى طبيعة الجهة المنفذة للعمليات كما ورد في الشهادات المتاحة.

يمثل استهداف المدنيين وممتلكاتهم واعتقالهم دون سند قانوني انتهاكًا لقواعد حقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بالحرية والأمان الشخصي وحظر الاعتقال التعسفي (المادة 9) وحرمة المساكن والحياة الخاصة (المادة 17)، كما يخالف المعايير الدولية بشأن استخدام القوة وحماية المدنيين. وعند انطباق القانون الدولي الإنساني، تُحظر الأعمال الموجهة ضد المدنيين وتخريب الممتلكات دون ضرورة عسكرية ويحظر العقاب الجماعي والنهب، ما يوجب على السلطات وقف الانتهاكات فورًا، وضمان إجراءات قانونية سليمة، وفتح تحقيقات مستقلة وفعالة، وتمكين الضحايا من سبل الانتصاف وجبر الضرر.