وثق المركز الدولي للحقوق والحريات تداول مقطع مصوّر على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر عناصر تنتمي إلى تشكيلات عسكرية غير حكومية (التصنيف: فصائل مسلحة) أثناء تسجيل مادة إعلامية تضمّنت شتائم وإساءة لفظية بحق قيادات في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وذلك خلال تظاهرات مناوئة لـ«قسد» في سوريا، مع ظهور طفل في المشهد ومشاركته في السياق التصويري. لم يتسنّ للمركز التحقق من تاريخ ومكان التصوير بدقة حتى لحظة النشر. ويُعدّ إشراك الأطفال في محتوى ذي طابع عسكري/سياسي وخطاب عدائي سلوكًا يعرّضهم للاستغلال ويزيد من حدة الاستقطاب في مناطق النزاع.

من منظور القانون الدولي، يضمن إطار حقوق الإنسان (ومنها اتفاقية حقوق الطفل ومبادئها) حماية الأطفال من الاستغلال في الدعاية السياسية أو العسكرية، كما تقيّد المعايير الدولية (بما في ذلك البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة) أي استخدام للأطفال في سياقات تُعرّضهم للأذى النفسي أو للاستغلال. كما يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان الدعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف، ويؤكد القانون الدولي الإنساني على حماية الكرامة الإنسانية للمدنيين، ولا سيما الأطفال، ويلزم جميع الأطراف المسلحة—بما فيها التشكيلات غير الحكومية عند ممارستها سيطرة فعلية—بمنع تعريض الأطفال لأي استغلال أو إساءة في المواد الدعائية أو السياقات العسكرية. ينادي المركز بوقف فوري لاستخدام الأطفال في المواد ذات الطابع العسكري/السياسي، واتخاذ تدابير وقائية ومساءلة فعّالة، وضمان الدعم والحماية النفسية والاجتماعية للطفل الظاهر في التسجيل.